به گزارش مجله خبری نگار، این شورا توضیح داد که بیانیه آن در حمایت از دستیابی به ثبات اقتصادی در کشور آمده است و بر «اهمیت استقلال بانک مرکزی و نیاز به تلاشهای مستقیم در جهت تقویت حاکمیت ملی و ایجاد یک سیستم مالی قوی که آرمانهای مردم لیبی را برآورده میکند» تأکید کرد.
این شورا خاطرنشان کرد که «این مداخلات با مفاد قانون مالی لیبی مغایرت دارد و استقلال نهادهای حاکمیتی را تهدید میکند» و از «مقامات مربوطه خواست تا به قوانین احترام بگذارند و ثبات اقتصاد ملی را تضمین کنند.»
این شورا بر «ادامه پیگیری اقدامات با هدف حفاظت از اقتصاد لیبی و تضمین آینده آن» تأکید کرد.
این بیانیه پس از نشستی که دیروز در تونس به میزبانی سفارت ایالات متحده برگزار شد و در آن ناجی عیسی، رئیس بانک مرکزی لیبی و نمایندگان وحدت ملی و دولتهای تحت نظارت پارلمان و همچنین خالد شکشک، رئیس اداره حسابرسی و فرحت بن قضارا رئیس شرکت ملی نفت حضور داشتند، منتشر شد.
این نشست بر بحث در مورد سیاست پولی در لیبی و راههای افزایش شفافیت در مدیریت منابع مالی متمرکز بود.
منبع: RT